نشست مشاوران اتاق ایران با هدف بررسی فعالیت‌های کمیته ماده 76، سه‌شنبه 30 مهرماه با حضور دبیرکل و قائم مقام دبیر کل اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، دبیرخانه ماده 76 طبق قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق ایران به منظور بررسی و اصلاح قوانین مخل راه‌اندازی شده است. براساس این قانون اتاق موظف است که از طریق دبیرخانه با پیشنهاداتی که از تشکل‌های مختلف دریافت می‌کند، باید قوانین را مورد بازنگری قرار دهد. براساس اظهارات کارشناسان فعال در این دبیرخانه، نگاه‌ها و برداشت‌ها از این کار متفاوت است و به همین دلیل واکنش‌های متفاوتی نسبت به این موضوع دیده می‌شود. بنا‌بر‌این نیاز اولیه برای گسترش فعالیت‌های دبیرخانه، ایجاد تفاهم در نوع نگاه‌ها نسبت به این ماده 76 است. اسماعیلی مشاور اتاق ایران برگزاری دو هفته یک‌بار جلسات برای بررسی قوانین را ناکافی دانست و گفت: «هنوز جایگاه واقعی ظرفیت عظیمی که این ماده برای کشور به وجود آورده است به درستی شناخته نشده و مشخص نیست این میزان اصلاحات قرار است با چه ساز‌و‌کار حاکمیتی انجام شود.» وی تصریح کرد: «اجرای این ماده باعث انقلابی در اقتصاد خواهد شد. البته اجرای این قانون اراده و روی‌کرد متفاوتی را می‌طلبد.» مشاور اتاق ایران یادآور شد: «هیچ منافع شخصی و صنفی در انجام این کار برای کارشناسان وجود ندارد ولی اگر طبق قانون بتوانند بسترهای قانونی را بازنگری و اصلاح کنند به طور حتم برای همه فعالان اقتصادی و مردم مفید واقع می‌شود.» دکتر «حسین نقره‌کارشیرازی»، دبیرکل اتاق ایران با تأکید بر حجم بالایی از فعالیت‌هایی که از سوی این دبیرخانه طی زمان کوتاهی صورت گرفته است، گفت: «باید با توجه به این میزان اقدامات مؤثری که انجام شده است، دبیرخانه ماده 76 اصل اطلاع‌رسانی را در برنامه کاری خود قرار دهد تا همگان با نوع فعالیت‌ها و تأثیرگذاری ماده 76 آشنا شوند.» دکتر «علی‌اکبر جاویدان»، قائم مقام دبیرکل اتاق ایران نیز با تأکید بر این نکته که نباید اصل شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی را کم بها دانست، گفت: «دبیرخانه ماده 76 باید از طریق اطلاع‌رسانی همه مردم را با میزان اقداماتی که از سوی دبیرخانه انجام شده است مطلع کند.»